ه‍.ش. ۱۳۹۶ فروردین ۴, جمعه

بهبود خاصی درکارنامه حقوق بشر ایران حاصل نشده

ایران تمدید مأموریت گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل را محکوم کرد
 گزارشگر ویژه حقوق بشر درایران:  بهبود خاصی درکارنامه حقوق بشر ایران حاصل نشده
جمهوری اسلامی تمدید مأموریت عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، را به شدت محکوم کرد وقطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دراین زمینه را «فاقد ضرورت، وجاهت وپشتوانه حرفه‌ای» دانست.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه ۴ فروردین درواکنش به این اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار داشت که شورای حقوق بشر «صرفا با اتکا به آرای یک بلوک سیاسی خاص وتعداد انگشت‌شماری از عوامل خود درمنطقه» ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر درایران را تمدید کرده واین قطعنامه از حمایت اکثر اعضا برخوردار نبوده است.
به گفته وی، تصویب این قطعنامه «از طریق اعمال فشار به کشورهای دیگر» و «با سوءاستفاده از اهرم‌های مختلف سیاسی و افتصادی صورت می‌گیرد» که این امر «به تضعیف روزافزون اعتبار نظام حقوق بشری ملل متحد» منجر می‌شود.
پیش‌نویس قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه ایران روز جمعه با ۲۲ رأی موافق در برابر ۱۲ رأی مخالف به تصویب رسید درحالی که ۱۳ کشور نیز به آن رأی ممتنع دادند.
این قطعنامه برضرورت همکاری ایران با گزارشگر ویژه حقوق بشر تأکید می‌کند، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید که عاصمه جهانگیر دراین مأموریت «با مشکل اساسی مشروعیت مواجه است» و«نمی توان انتظار داشت تا مأموریت خود را براساس اصول مصرح درشرح وظایف گزارشگران ویژه ازجمله ضرورت رعایت استقلال، انصاف، بی‌طرفی و حرفه‌ای گری انجام دهد».
آقای قاسمی درتوضیح مدعای خود به گزارش پیشین خانم جهانگیر درباره وضعیت حقوق بشر درایران اشاره کرده وآن را «تاسف‌بار» خوانده است.
عاصمه جهانگیر که سال گذشته جانشین احمد شهید شد درنخستین گزارش خود تصریح کرده که بهبود خاصی درکارنامه حقوق بشر ایران حاصل نشده است ومحدودیت آزادی بیان وتبعیض علیه زنان واقلیت‌های دینی دراین کشورهمچنان ادامه دارد.
این گزارش اگرچه همان زمان انکار وواکنش شدید مقامات جمهوری اسلامی را به دنبال داشت، اما خانم جهانگیر در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشت عنوان کرد که تهران نتوانسته‌ به گزارش او هیچ ایراد مستندی وارد کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از هفت سال قبل به دنبال سرکوب معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، گزارشگر ویژه‌ای را برای رصد کردن وضعیت حقوق بشر درایران منصوب کرد. ایران اما تاکنون حاضر به همکاری با گزارشگر ویژه نشده است.
پیش‌نویس قطعنامه امسال درتمدید ماموریت گزارشگر ویژه را سوئد، آمریکا، مقدونیه ومولداوی ارائه کرده بودند. درجلسه امروز نماینده آلمان ازطرف اتحادیه اروپا درموافقت با قطعنامه سخنرانی کرد.
درنفطه مقابل نیز نمایندگان ونزوئلا، کوبا وعراق نیز علیه این قطعنامه سخن راندند.
http://www.radiofarda.com/a/f9-iran-human-rights-asma-jahangir/28389115.html

ه‍.ش. ۱۳۹۵ اسفند ۲۹, یکشنبه

حمایت از ادامه ماموریت گزارشگر ویژه درامور ایران

چهل ویک سازمان حقوق بشری درنامه‌ای به کشورهای عضو شورای حقوق بشر، از ادامه ماموریت عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران حمایت کردند. ادامه ماموریت گزارشگر ویژه به معنی ادامه نقض حقوق بشر درایران و عدم پاسخگویی مقام‌های ایران دراین زمینه است.
کمپین حقوق بشر درایران به همراه ۴۰ سازمان حقوق بشری دیگر با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را ازادامه ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران اعلام کردند. متن این بیانیه در زیر آمده است:
به: نمایندگان دائم کشورهای عضو شورای حقوق بشر
عالیجناب،
ما، امضاء کنندگان این نامه که گروهی فرامنطقه‌ای متشکل ازسازمان‌های جامعه مدنی حقوق بشری هستیم، از حکومت شما خواستار حمایت از قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در نشست سی و چهارم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هستیم. از زمان تصویب حکم انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران، این حکم ابزاری حیاتی برای ارتقاء حقوق بشر در ایران بوده است. این حکم در روشن کردن وخامت وضعیت حقوق بشر در کشور و تشویق به گفتگوی داخلی در خصوص برخی قوانین و شیوه‌هایی که قوانین و موازین بین المللی حقوق بشر را نقض می‌کنند بسیار موثر بوده است. تنها از طریق توجه مداوم از سوی جامعه بین المللی این دستآوردهای اولیه می‌توانند به چنان اصلاحات قابل اندازه گیری در قوانین و روشهای قابل اندازه گیری تبدیل شوند که قادر به بهبود موثر وضعیت حقوق بشری شوند که ملت ایران با آن روبروهستند.
به رغم گشایش روابط دیپلماتیک و تجاری بین المللی از زمان اجرای توافق بین المللی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در خصوص برنامه هسته‌ای ایران، امیدها نسبت به اینکه بهبود وضعیت حقوق بشر نیز در پی این توافق حاصل شود هنوز محقق نشده است. نگرانی‌های اصلی که توسط نهادهای معاهده، رویه‌های ویژه و دبیرکل سازمان ملل متحد مشخص شده‌اند هنوز مورد بررسی قرار نگرفته‌اند.  ایران با رویه‌های ویژه سازمان ملل متحد همکاری نکرده است و علیرغم صدور یک دعوتنامه دایمی به همه گزارشگران ویژه در سال ۲۰۰۲، از سال ۲۰۰۵ تا کنون برای دیدار از کشور هیچ ویزایی صادر نکرده است. بر این اساس، ضروری است که شورای حقوق بشرنسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران به عنوان یک نگرانی با الویت بالا برخورد کند. علاوه بر این، چون انتخابات پارلمانی ایران اخیرا برگزار شده، و در ماه مه ۲۰۱۷ انتخابات ریاست جمهوری کشوربرگزار خواهد شد، اینک زمان بسیار مهمی برای جامعه بین المللی است که نگرانی‌های خود را به دولت ایران تاکید کند.
ایران بالاترین آمار سرانه اعدام در جهان را برای چندمین سال حفظ کرده است و به نقل از گزارشگر ویژه، حداقل ۵۳۰ نفررا در سال ۲۰۱۶ اعدام کرده است. تنها در ژانویه ۲۰۱۷، مقامات ایران دست کم ۷۲ نفر را اعدام کردند. اکثر این اعدام‌ها پس از محاکمه‌های ناعادلانه و به اتهامات جرایم مرتبط با مواد مخدرصورت گرفته که فاقد شرایط «جدی ترین جرایمی» که طبق قوانین بین المللی مجازات اعدام تنها به این گونه جرایم محدود شده است، بوده‌اند. برخی دیگر برای جرایم مبهمی مانند «محارب» اعدام شدند. طبق قوانین ایران، اقداماتی که اساسا نمی بایست جرم محسوب شوند، مانند زنا، ارتباط جنسی مرضی الطرفین همجنسگرایان و «توهین به پیامبر» (سب النبی) همچنان مستحق مجازات اعدام شناخته شده‌اند. در سال ۲۰۱۶، گزارشهایی نسبت به صدور حکم اعدام برای حداقل دو نفر به اتهام «سب النبی» منتشر شده است. ایران همچنان افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته اند را اعدام میکند. طی دو سال گذشته، مقامات حداقل نه مجرم نوجوان، از جمله حداقل دو نفر را در ژانویه ۲۰۱۷، اعدام کرده‌اند.
شکنجه و سایر بدرفتاری ها با بازداشت شدگان، به ویژه در مرحله بازجویی، همچنان رایج است. مقامات به صورت سیستماتیک به تحقیق در مورد ادعاهای شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها اقدام نمی‌کنند و قضات همچنان به استفاده از «اعترافات‌» به دست آمده تحت شکنجه برای محکوم کردن متهمان ادامه می‌دهند. مقامات غالبا مانع دسترسی زندانیان سیاسی به مراقبت‌های پزشکی کافی می‌شوند و این در بسیاری از موارد به عنوان یک ابزار عمدی مجازات علیه زندانیان استفاده می‌شود. مقامات قضایی همچنین به صدور و اجرای احکام شلاق، کور کردن، و قطع عضو ادامه می‌دهند.
مقامات ایران به شدت آزادی‌های بیان، تشکل و تجمع مسالمت آمیزرا محدود می‌کنند. این محدودیت‌ها شامل سانسور گسترده مطبوعات و اینترنت، جرم انگاری  بسیاری از اشکال بیان، اعمال محدودیت‌های خودسرانه بر جامعه مدنی و آزار و اذیت برخی اقلیت‌های مذهبی برای انجام فعالیت‌های مربوط به عبادت آنها می‌باشد. مقامات مرتبا از بازداشت‌های خودسرانه برای خفه کردن و مجازات مخالفان استفاده می‌کنند. کسانی که مورد هدف قرار گرفته‌اند شامل روزنامه نگاران، وکلا، فعالان سیاسى، فعالان دانشجویی، فعالان اتحادیه‌های کارگری، هنرمندان، وبلاگ‌نویسان و مدافعان حقوق بشر از جمله مدافعان حقوق زنان و فعالان حقوق دگرباشان جنسی که تنها حقوق حفاظت شده خود تحت قوانین بین‌المللی را اجرا کرده‌اند می‌باشند. در سال گذشته، تحت پوشش جرایم علیه امنیت ملی، دادگاه احکام زندانی که به طور فزاینده‌ای سنگین‌تر شده اند را بر این افراد برای فعالیت‌های مسالمت آمیز مانند انتقاد از کارنامه حقوق بشر ایران در رسانه‌های اجتماعی، ارتباط با مکانیسم‌های بین المللی حقوق بشر، یا سازماندهی امضای طومار تحمیل کرده است.
کنشگران اقلیت‌های قومی از جمله عرب‌ها، بلوچ ها، کردها و ترکهای آذربایجان، و اعضای اقلیت‌های مذهبی مانند بهاییان، مسیحیان پروتستان شامل نوکیشان مسیحی، مسلمانان اهل سنت، مسلمانان صوفی و پیروان آیین یارسان نیز با الگوهای مشابهی از بدرفتاری و محدودیت حقوق خود مواجه هستند. آنها همچنان با تبعیض تثبیت شده‌ای که شامل محدودیت در دسترسی آنان به آموزش، اشتغال، مسکن مناسب، مناصب سیاسی، و اجرای دیگر حقوق فرهنگی، مدنی و سیاسی آنهاست مواجه می‌باشند.
تبعیض سیستماتیک و خشونت علیه زنان و دختران در قانون و در عمل شایسته نگرانی جدی است. برای مثال، زنان از حقوق برابر با مردان در ازدواج، طلاق، حضانت، ارث، تماشای چندین نوع رقابت ورزشی در استادیوم ها، و محافظت از آسیب جنایی محرومند. زنان متاهل نمی‌توانند بدون کسب اجازه از شوهر خود گذرنامه بگیرند. علاوه بر این، یک مرد می‌تواند از دستیابی همسر خود به حرفه‌ای که وی آن را خلاف ارزش‌های خانوادگی یا نسبت به آبروی خود یا همسرش مضر بداند جلوگیری کند. سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال است و پدران می‌توانند برای ازدواج دخترانشان حتی در سنین پایین‌تر نیز تقاضای مجوز کنند.
مقامات همواره از اتخاذ قوانینی که خشونت‌های جنسی و سایر خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، از حمله ازدواج زودهنگام و اجباری، تجاوز زناشویی و خشونت خانگی را جرم انگاری کند ممانعت کرده‌اند. قوانین حجاب اجباری ماموران پلیس و سایر نیروهای امنیتی را نسبت به هدف قرار دادن زنان برای آزار، خشونت و حبس و همچنین ممانعت از برخورداری زنان از حقوق اقتصادی و اجتماعی شان شامل حقوق تحصیل، اشتغال و دسترسی به ورزش توانمند می‌سازد.
ازسال ۲۰۱۴ تا کنون، مجلس ایران هشت لایحه را مورد بررسی قرارداده و پنج لایحه را تصویب کرده که حقوق زنان را از طریق محدود کردن دسترسی آنها به خدمات بهداشتی و تنظیم خانواده و اشتغال حتی بیش از پیش محدود کرده است.
درشش سال گذشته، اقدامات گزارشگر ویژه باعث شده تا شهروندان از داخل کشور خواستار اصلاحات، به ویژه در مورد احکام مجازات اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر شوند. گزارشگر ویژه همچنین حمایت حیاتی برای فعالیت‌ها و حمایت ازمدافعان حقوق بشر درایران ارائه کرده و درتعدادی از موارد، باعث بهبود دررفتار با برخی بازداشت شدگان شده است.
تجدید حکم گزارشگر ویژه پیامی قوی به مقامات ایرانی ارسال می‌کند که نقض حقوق بشر وعدم پاسخگویی همچنان باعث نگرانی هم درسطح جهانی وهم برای شورا ست واین که جامعه بین‌المللی انتظار بهبودی معنی‌دار وملموس دراین زمینه را دارد.
با احترام،
- رویا برومند، مدیر اجرایی – بنیاد عبدالرحمن فروهر
- رابین فیلیپس، مدیر اجرایی – طرفداران حقوق بشر
- حسن نایب‌هاشم، نماینده به شورای حقوق بشر – همه حقوق بشر براى همه در ایران
- فیلیپ لوتر، مدیر تحقیق و حمایت خاورمیانه وشمال آفریقا – سازمان عفو بین الملل
- کامران اشتری، مدیر اجرایی – عرصه سوم
- منصور برجی – ماده
۱۸
- توماس هیوز، مدیر اجرایی – ماده
۱۹
- شاهین هلالی‌خیاوی، مدیر – انجمن حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران
- تیمور الیاسی، نماینده به سازمان ملل متحد – جمعیت حقوق بشر کردستان درایران-ژنو (
KMMK-G)
- منصور بی‌باک، مدیر – گروه حقوق بشر بلوچستان
- سیمین فهندژ، نماینده در سازمان ملل متحد – جامعه جهانی بهاییان
- جرمی اسمیت، مدیر دفتر ژنو – انستیتو مطالعات حقوق بشر قاهره (
CIHRS)
- هادی قائمی، مدیر اجرایی – مرکز حقوق بشر درایران (کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران سابق)
- شیرین عبادی، بنیانگزار و رییس – مرکز حامیان حقوق بشر
- ورونکا ییتس، مدیر – شبکه بین المللی حقوق کودک (
CRIN)
- رناته بلوئم، نماینده اصلی به سازمان ملل متحد در ژنو –
CIVICUS
- کورتنی رادچ، مدیربخش حمایت – کمیته حمایت از روزنامه نگاران
- جوآنا کوویتل، مدیر اجرایی –
Conectas Direitos Humanos
- کلمنتاین د مونتجوی، مسئول بخش تحقیق و حمایت – پروژه مدافعان حقوق بشر دررشرق و شمال آفریقا
- رافائل چنویل-هازن، مدیر اجرایی – همه با هم علیه مجازات اعدام  (
ECPM)
- ابراهیم العربی، مدیر اجرایی – سازمان حقوق بشر اهوازی اروپا
- آن هنا، مدیر سیاست و حمایت – آزادی از شکنجه
- خالد ابراهیم، مدیر – مرکز حقوق بشر خلیج (
GCHR)
- کیوان رفیعی، مدیر – مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
- سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا – دیده بان حقوق بشر
- مانی مستوفی، مدیر – تاثیر بر ایران
- آندره دو پلسیس، رییس بخش برنامه و حمایت سازمان ملل متحد – انجمن بین المللی ایلگا
- تایسوک کوماتسو، هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در بخش حمایت و معاون دبیر کل – جنبش بین المللی علیه همه اشکال تبعیض و نژادپرستی
- فیل لینچ، مدیر – خدمات بین المللی برای حقوق بشر
- ساقی قهرمان، رییس – سازمان دگرباشان جنسی ایران
- محمود امیری‌مقدم، مدیر اجرایی – سازمان حقوق بشر ایران
- باب تستو،مدیر اجرایی – مرکز اسناد حقوق بشر ایران
- شادی صدر، مدیر – عدالت برای ایران
- ربین رحمانی، مدیر در اروپا – شبکه حقوق بشر کردستان
- مارک لتیمر، مدیر اجرایی – گروه بین المللی حقوق اقلیت
- جسیکا استرن، مدیر اجرایی – اقدام آشکار بین المللی
- مهرانگیز کار، رییس هیات مدیره – بنیاد سیامک پورزند
- محمود عنایت، مدیر – رسانه کوچک
- فیروزه محمودی، مدیر اجرایی – اتحاد برای ایران
- الیزابت زیترین، رییس – ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام
- شادی امین، مسوول – شش رنگ: شبکه لزبین‌ها و ترنس‌جندرهای ایرانی